الاتحاد الوطني للنقابات: لأوسع حملة للدفاع عن قضايا العمال في تظاهرة الأول من آيار

نشر في‫:‬الخميس, نيسان 6, 2017 - 14:33
الكاتب/ة: الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.

عقد المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعا تقيميا لأعمال ونشاطات وتحركات الاتحاد للفصل الأول من السنة، وقدم رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدالله عرضا لهذه النشاطات.

واوضح المجلس العام في بيان صدر "ان المجلس توقف أمام الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتردية وخاصة ما تم تسريبه عن إلغاء براءة الذمة في الضمان الاجتماعي من خلال تمرير ذلك بالموازنة في المادتين 54 و68 من مشروع قانون الموازنة والذي بموجبه سيكون انهاء دور الضمان الاجتماعي وذلك تنفيذا لتوجيهات وإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين بضرب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكافة التقديمات الاجتماعية وتنفيذ الخصخصة لصالح شركات التأمين، وهذا ما كنا في الاتحاد الوطني قد حذرنا منه مرارا وتكرارا ومنذ سنوات، وعليه ندعو كافة العمال للتحضير إلى معركة الدفاع عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسيكون لنا موقف الأسبوع القادم وتحديد التحركات دفاعا عن الضمان مع تأييدنا لكل تحرك بهذا الخصوص وخاصة نقابة عمال الضمان".

كما دان المجلس "التوجه لدى هذه السلطة بضرب الحياة السياسية وذلك من خلال إصرارها على ضرب المقومات الديموقراطية وخاصة في قانون الانتخاب"، وطالب "بقانون عادل على أساس النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة. وكل ما يجري من تسريبات من هنا وهناك عن بعض حاملي الرسائل يؤكدون أن لا قانون انتخابات بل هناك توجه للتمديد والاستمرار في قانون الستين وهذا مرفوض ومدان من قبلنا".

اضاف:"أما بخصوص تفاقم الأزمة الاقتصادية - الاجتماعية إن الاتحاد الوطني يدين المماطلة في اقرار الحقوق العمالية وخاصة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200000 ليرة لبنانية، كما يدين عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب. وما مسرحيات اليوم وغدا في المجلس النيابي إلا مسرحية هزيلة لذر الرماد في العيون. وهنا نؤكد على أحقية مطالبنا بتصحيح الاجور واقرار سلسلة الرتب والرواتب واقررا السلم المتحرك للأجور وكافة المطالب التي سبق لنا في الاتحاد الوطني وغيرنا من القوى النقابية وهيئة التنسيق النقابية أن طالبت بها".

واردف:"وحول رد قانون الايجارات التهجيري الاسود لخير دليل على أن هذه السلطة هي واحدة موحدة في وجه الفقراء وذوي الدخل المحدود وإن ما قيل عن خلافات وتهديدات وضغوط لرد الطعن لهو دليل على أن هذه السلطة والعديد من أشخاصها ليسوا إلا سماسرة وموظفين لدى الشركات العقارية والمصارف وهم ينفذون ما تمليه عليهم إدارات الشركات العقارية والمصارف".

وتابع:"وعليه نؤكد وقوفنا مع المستأجرين وسنبقى إلى جانبهم مدافعين عن حقوقهم حتى اقرار خطة سكنية شاملة للحفاظ على حقهم الدستوري المقدس في السكن الذي كفلته شرعة حقوق الإنسان ومقدمة الدستور".

وفي الختام جدد الاتحاد الوطني "دعوته إلى كافة العمال والشغيلة والمياومين والمزارعين والمستأجرين والمعطلين عن العمل إلى الاستعداد إلى أوسع حملة لدفاع عن قضاياهم من تصحيح الاجور إلى اقرار سلسلة الرتب والرواتب واقرار قانون عادل للإيجارات وإلى حماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطوير تقديماته وإلى وقف استغلال النازحين السوريين الذين يتعرضون إلى أبشع أنواع الاستغلال للانخراط في هذه المعركة وليتجسد ذلك في المظاهرة الشعبية في الأول من آيار عيد العمال العالمي والذي سينطلق من أمام مركز الاتحاد الوطني بمؤازرة القوى النقابية والعمالية والمجتمع المدني والقوى الحزبية المناضلة المدافعة عن حقوق العمال والشغيلة والمستضعفين". 

المصدر: وطنية