عمّال «سوكلين» ينتزعون تعويضاتهم: شهر عن كل سنة خدمة وشهران إنذار

نشر في‫:‬الثلثاء, تشرين اول 25, 2016 - 13:04
الكاتب/ة: هديل فرفور.

خلصت المُفاوضات بين عمال وموظفي شركتي "سوكلين" و"سوكومي" من جهة وإدارة الشركتين من جهة أخرى، أمس، إلى تثبيت التسوية التي اتفق عليها الطرفان منذ أيام. هذه التسوية تقضي بإعطاء نحو ألف عامل لبناني تعويض شهر عن كل سنة خدمة، وشهرين إنذار، فيما بقي مصير نحو ألفي عامل أجنبي خارج "تداول" المُفاوضات.

بحسب رئيس لجنة ممثلي الموظفين طلال حمدان، ستعمد إدارة الشركتين الى إعداد محضر لجلسات التفاوض لإعلام الموظفين والمعنيين ببنود التسوية، يكون بمثابة "ضمانة" تحفظ حقوق العمال وتوثّق تعهّد الشركتين بدفع المُستحقّات للموظفين. في المقابل، "سيمضي العمال على براءة ذمّة عند حصولهم على التعويضات، قطعاً لأيّ محاولة لتقديم شكوى قضائية ضدّ الشركتين"، وفق ما يقول حمدان لـ"الأخبار".

جلسة إرساء التسوية جاءت بعد اجتماع وزير العمل سجعان قزي مع الطرفين في مكتبه، أمس. تلى الاجتماع مؤتمر صحافي عقده قزي، أعلن فيه رفضه التسوية "التي تخالف المادة 60 من قانون العمل". وتنص هذه المادة على الآتي: "إذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية (...) في شكل المؤسسة أو تحويل الى شركة، فإن جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد وأجراء المؤسسة".

واستغرب قزي كيف أن العمال كانوا يطالبون بتطبيق المادة 60 (مطالبتهم باستمرارية عملهم)، لكنهم قاموا بتسوية خارجها (المادة). وقال: "لن أكون كوزير عمل شاهد زورعلى ضرب المادة 60، وضرب حقوق العمال".

يردّ حمدان على هذا الأمر بالقول إن "وزير العمل لم يستطع أن يفرض على مجلس الإنماء والإعمار أن يلحظ المادة 60 في دفتر الشروط، فكيف بنا نؤمن بقابلية تطبيقها في ظل قانون عمل غير منصف باعتراف المعنيين؟". ينطلق حمدان من هذه النقطة ليُشير الى أن التسوية هي بمثابة "إنجاز" للعمال الذين استطاعوا أن ينتزعوا حقوقهم "التي ما كانوا ليحصلوا عليها من دون الإضراب (...)". ويُضيف: "لا القضاء ولا وزارة العمل كانا سيعطياننا هذه التعويضات".

انتقد قزي مجلس الإنماء والإعمار الذي لحظ في العقود الجديدة أن تشكّل نسبة العاملين اللبنانيين لدى المتعهد الجديد 35% من "دون الرجوع الى المرجعية (وزارة العمل)". تقول مصادر المجلس إن دفاتر الشروط لحظت أيضاً أن تكون الأفضلية للعاملين لدى شركتي سوكلين وسوكومي، "لكن هذين البندين لا يُعدّان ملزمين للشركات، علماً بأن من مصلحة المتعهد أن يلتزم بالعمال السابقين، لكونهم يتمتعون بالخبرة المطلوبة". لماذا لم يُلزم المجلس المتعهد الجديد بتشغيل عمال "سوكلين" و"سوكومي"؟ تقول المصادر نفسها إن المجلس لا يستطيع أن يُنظّم "مناقصات مشروطة"، لافتة الى أن إلزام المتعهد الجديد بهذا البند "سيكون حتماً لمصلحة شركتي سوكلين وسوكومي".

خلال المؤتمر، أشار قزي الى أن الوزارة معنية بالعمال اللبنانيين، لكنه أشار الى "المسؤولية الأخلاقية" التي تترتّب على الوزارة في ما خصّ العمال الأجانب. هذا التصريح لم يُترجم، في ما بعد، على سير المفاوضات التي استثنت نحو ألفي عامل أجنبي.

المصدر: الأخبار