الاتحاد العام للنقابات المستقلة: نحو اعتبار العام 2014 سنة العدالة الاجتماعية في فلسطين

نشر في‫:‬الأثنين, كانون اول 2, 2013 - 17:10
تصميم رامي عباس
الكاتب/ة: الاتحاد العام للنقابات المستقلة- فلسطين .

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الاتحاد العام للنقابات المستقلة يدعو لاعتبار العام 2014 عاماً لتعزيز مبادئ ومعايير التضامن والعدالة الاجتماعية في فلسطين.

لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نظم الاتحاد العام للنقابات المستقلة في فلسطين يوم أمس (الجمعة) 29/11/2013 في رام الله مؤتمراً للنقابات المستقلة، دعا المشاركون في الحكومة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير والسلطة الوطنية والاحزاب السياسية وأعضاء المجلس التشريعي والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات أصحاب الاعمال والهيئات واللجان الثلاثية لتضافر الجهود وتوحيدها لجعل العام 2014 عاماً لتعزيز التضامن وتجسيد معايير العدالة الاجتماعية في فلسطين.

وجاءت هذه الدعوة تزامناً وانسجاماً وتعزيزاً لقرار الامم المتحدة، اعتبار العام 2014 عاماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وفي نفس السياق قرر المشاركون في اعمال المؤتمر توجيه رسائل لمنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والاتحادات والنقابات والمنظمات الاهلية العربية والدولية، لتجديد دعوة هذه الجهات تحمل مسؤولياتها تجاه ادانة ووقف الاعتداءات اليومية التي تقوم بها حكومة دولة الاحتلال العنصري ومستوطنيها على العمال والفلاحين وعلى حقوقهم الاساسية وعزل ومقاطعة المنظمات الاسرائيلية المشاركة في هذه الاعتداءات.

وبعد استعراض مجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك خروج 40 الف عامل/ة من سوق العمل خلال الاشهر الثلاثين الاخيرة والتحاقهم بصفوف البطالة التي طالت انيابها اكثر من 27% من القوة العاملة، والاطلاع على محاور الخطة الاقتصادية للحكومة والخطة الاستراتيجية لقطاع العمل، حذر رؤساء واعضاء الهيئات الادارية للنقابات من تغليب الحكومة وتركيزها على تطوير الاقتصاد بالدرجة الاولى لأن مثل هذه السياسة ستفاقم الاوضاع المعيشية والاجتماعية.

وطالب المؤتمر بتطوير خطة قطاع العمل والتعامل معها على نفس درجة الاهتمام بالخطة الاقتصادية، واعتبار الاسراع في إقرار وتطبيق قانون حماية الحقوق والحريات النقابية مدخلاً ومعياراً اساسياً لإعمال حوار اجتماعي فعال ومنتج، وقادر على رسم مبادئ ومعايير العدالة الاجتماعية التي تحترم بموجبها حقوق الانسان الاساسية للعاملات والعمال والفئات والشرائح الفقيرة المكفولة بموجب المواثيق ومعايير العمل الدولية وبموجب القانون الاساسي الفلسطيني "الدستور المؤقت" وتشريعات العمل ذات العلاقة.

وجدد المشاركون في أعمال المؤتمر مواصلتهم في تحمل مسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية وبكل الوسائل لاستبدال النكد والاحباط والمشاعر العامة بالعجز وقلة الحيلة بتعزيز الثقة بالذات والقدرة على التأثير لجهة انتزاع الحق وإعمال سيادة القانون، باعتبار ذلك هدفاً رئيسياً لتعزيز الصمود ومواصلة الكفاح الوطني من أجل الحرية والدولة وتقرير المصير.