"الرأسمالية المتطرفة" للإخوان المسلمين – مقتطف من كتاب "الشعب يريد" لجلبير الأشقر

نشر في‫:‬الخميس, شباط 7, 2013 - 17:53
مسيرة "العدالة الإجتماعية" من دوران شبرا إلى ميدان التحرير|حسام الحملاوي
الكاتب/ة: جلبير الأشقر.

السيد خيرت الشاطر هو الرجل الثاني في حركة الإخوان وممثّل جناحها الأكثر محافظة. أمّا في الرجل الفائق الثراء حسن مالك، الذي بعد أن بدأ في مجال إدارة الأعمال كشريكٍ للسيد الشاطر، فهو يدير حالياً مع ابنه شبكة شركات في مجال النسيج والمفروشات والتجارة تستخدم أكثر من أربعمئة شخص. هذان الشخصان يجسّدان العقيدة الاقتصادية للإخوان المسلمين، المؤيّدة للحرية الاقتصادية والمتناسبة أكثر مع العقيدة النيوليبرالية منه مع الشكل الرأسمالي الذي تم تطويره في عهد السيد حسني مبارك.

كان يمكن للصورة التي رسمتها عن السيد مالك مجلة Bloomberg Businessweek أن تحمل عنوان "الأخلاقيات الإخوانية والذهنية الرأسمالية"، لما تتضمّنه من تفسيرٍ للكتاب الكلاسيكيّ لعالم الاجتماع ماكس فيبير. فآل مالك، بحسب ما تشرحه المجلة، "ينتمون إلى جيلٍ من المحافظين المتديّنين، له تأثير في الوسط المسلم، يحفّزه إيمانه على التصميم على تحقيق النجاح في مجالي إدارة الأعمال والسياسة. وكما يقولها مالك: "لا أملك في حياتي سوى العمل والعائلة." هكذا يطرح هؤلاء الإسلاميون تحدّياً مذهلاً لإدارة الحكم العلمانيّة في دولة كمصر، ليس فقط بسبب نزعتهم المحافظة، إنما أيضاً بسبب أخلاقيات العمل التي يتّبعونها، وتصميمهم وامتناعهم الظاهر عن الوقوع في رذيلة الكسل. (...) يقول سامح البرقي، العضو السابق في حركة الإخوان، "إنّ جوهر الرؤية الاقتصادية لحركة الإخوان، إذا ما حدّدناها بطريقة كلاسيكيّة، هي عبارة عن رأسمالية متطرّفة" [1].

تتجلّى هذه "الرأسمالية المتطرّفة" في خيار الخبراء في الاقتصاد المشاركين في الجمعية المكلّفة بنصّ مشروع الدستور المصريّ، التي يسيطر عليها بشكل كبير الإخوان المسلمون والسلفيون، والتي قاطعتها المعارضة الليبرالية واليسارية. "يرأس السيد طارق الدسوقي، رجل الأعمال والنائب في حزب النور (السلفي) اللجنة الاقتصادية للبرلمان الجديد، وهو مسؤول عن إيجاد حلّ للتنازعات المحتملة مع المستثمرين السعوديين في مصر؛ والسيد حسين حامد حسن، الثمانيني في العمر، والخبير في الماليّة الإسلامية قد احتلّ مناصب تنفيذية في المصرف الدولي الإسلامي، ومصرف دبي الإسلامي، والمصرف الوطني الإسلامي في الشارقة، والاتحاد الدولي للمصارف الإسلامية؛ والسيد معبد علي الجارحي يترأس الجمعيّة الدولية لعلم الاقتصاد الإسلامي (ويحتلّ أيضاً مناصب عالية في المصرف الإسلامي للإمارات وبورصة دبي)؛ والسيد ابراهيم العربي، رجل الأعمال المقرّب من الإخوان المسلمين، هو عضو في غرفة التجارة في القاهرة؛ والسيد حسين القزّاز الذي يدير شركة إستشارية مخصّصة لأوساط الأعمال، هو صديق للمرشّح الرئاسي خيرت الشاطر [2]. في المقابل، لا تضمّ الجمعية التأسيسية المؤلّفة من مئة عضو، والتي اقترحتها حركة الإخوان، سوى ثلاثة ممثلين عن العمّال" [3].

طرح العضو السابق في حركة الإخوان الذي قابلته مجلة Bloomberg Businessweek السؤال الملائم: إن موضع الشك ليس تأييد الإخوان للنظام للرأسمالي لعهد مبارك، إنما قدرتهم على وضع حدّ لأسوأ عيوبه. و"ما يبقى معرفته هو هل سيتغيّر نظام "رأسماليّة الأقرباء والأصدقاء crony capitalism "الذي طبع عهد مبارك مع قادة مؤيّدين لاقتصاد السوق، وفي مقدّمتهم مالك والشاطر. وبالرغم من أن عمل حركة الإخوان كان يتمحور تقليدياً حول إعانة الفقراء، "سيعاني العمّال والفلاحون بسبب هذه الطبقة الجديدة من رجال الأعمال"، كما يقول السيد البرقي. "إذ أنّ إحدى المشاكل الكبرى مع حركة الإخوان اليوم - والتي يتشاركون فيها مع الحزب السياسيّ السابق لمبارك-، هي زواج السلطة مع رأس المال" [4].

العائق الأساسي للتعاون بين حركة الإخوان والرأسمالية المصرية، ألا وهو القمع الذي كانت تتعرّض له في عهد السيد مبارك، لم يعد اليوم موجوداً. ويجهد الإخوان المسلمون لتقليد التجربة التركيّة عبر خلق جمعيّة لرجال الأعمال تتوجّه بشكلٍ خاص للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة الحجم، وهي الجمعية المصرية لتنمية الأعمال Egyptian Business Development Association [5]. إلاّ أنّه، وعلى غرار حزب العدالة والتنمية وحكومة السيد رجب طيّب أردوغان، تعتبر حركة الإخوان بأنّها تمثل مصالح الرأسمالية المصريّة في كافة عناصرها، دون استثناء غالبيّة مساهمي النظام السابق الذين يشكّلون، بحكم الواقع، جزء مهمّأً منها، خصوصاً على المستويات العالية.

هكذا رافق وفد مؤلّف من ثمانين رجل أعمال السيد مرسي إلى الصين في آب/أغسطس 2012. وبما أنّ الرئيس الجديد كان يرغب، على منوال قادة الدول الغربية، بلعب دور الممثّل التجاري لرأسماليّة بلده، دُعي العديد من قادة الشركات الذين كانوا يتعاونون مع النظام السابق ليكونوا جزءاً من الرحلة.

من بينهم، السيد محمد فريد خميس، صاحب شركة النساجون الشرقيون Oriental Weavers، الذي يتباهى بكونه أكبر مصنّع آلي للسجادات والموكيت. كان السيد خميس عضواً في المكتب السياسي للحزب الوطني الديموقراطي، الحزب الحاكم السابق في عهد السيد مبارك، وكان حينها نائباً. وعضو آخر في المكتب السياسي للحزب الوطني الديموقراطي، كان مقرّباً من السيد جمال مبارك، إبن الرئيس السابق، كان أيضاً مشاركاً في الوفد: السيد شريف الجبلي، العضو في مجلس إدارة الاتحاد المصري للصناعات، وصاحب مجموعة بوليسيرف Polyserve المتخصّصة في الأسمدة الكيماويّة [6].

على غرار السيد أردوغان، يقف السيد مرسي عند التقاء العديد من الفئات الرأسمالية في بلده، وفي تواصل مع مسارها العام. الفارق الأساسي بين الإخوان المسلمين وحزب العدالة والتنمية - وبالتالي بين السيدين مرسي وأردوغان - لا يكمن في الحجم النسبي للبورجوازيّة الصغيرة والطبقات الوسطى في المنظمتين، بقدر ما هو مرتبط بطبيعة النظام الذي تمثّل كلّ منهما مصالحه: ففي الحالة التركية، نشهد على رأسمالية بلدٍ "ناهض" يطغى عليه العنصر الصناعيّ والتصديريّ. أمّا في الحالة المصرية، فنشهد على دولة ريعيّة وعلى رأسمالية يطغى عليها العنصر التجاريّ والمضاربة، متأثرة بشكلٍ كبير بعقود من المحسوبيات.

كانت الرحلة إلى الصين تهدف إلى الترويج للصادرات المصرية، بغية تقليص العجز التجاري بقيمة 7 مليار دولار في نطاق التبادلات الثنائية. كما هدفت إلى إقناع القادة الصينيين بالاستثمار في مصر، دون نجاحٍ كبير. إلاّ أن الاستمرارية بين السيدين مبارك ومرسي قد اتّضحت من خلال المحافظة على الإرتهان المصري لرساميل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بفارقٍ بسيط، وهو أنّ دولة قطر حلّت مكان المملكة السعودية بصفتها المموّل الأساسي للنظام الجديد، الأمر الذي يتماثل مع العلاقات بين الإخوان المسلمين وهذه الإماراة [7]. منحت قطر قرضاً بقيمة 2 مليار دولار إلى القاهرة والتزمت باستثمار 18 مليار دولار على خمس سنوات في مشاريع بتروكيميائية، وصناعية، وسياحية أو عقارية، وكذلك في شراء مصارف مصرية. من ناحية أخرى، طلبت حكومة السيد مرسي قرضاً بقيمة 4,8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى استعدادها للامتثال لشروطه، بما فيها التقشّف في الميزانية. إعادة النظر في الحريات النقابية

يمكن تلمّس تلك الشروط بشكلٍ مسبق في التقرير الخاص بالمنطقة الذي أعدّه صندوق النقد الدولي من أجل قمة مجموعة الثمانية G8 في أيار/مايو 2011: "حوالي سبعمئة ألف شخص يدخلون سنويّاً إلى سوق العمل المصرية. سيفرض استيعابهم وتقليص عدد الأشخاص الذين يعانون من البطالة حالياً اعتماد نظامٍ إقتصادي أكثر ديناميّة. وذلك يتطلّب إجراءات شجاعة، يجب وضع الكثير منها قيد التنفيذ من قبل الحكومة المنبثقة عن الانتخابات العامة التي ستجري خلال هذا العام. وتشمل الإصلاحات الأساسية تعزيز المنافسة لكي تصبح الأسواق مفتوحة أكثر على الاستثمارات المحلية والأجنبيّة، وخلق بيئة إقتصادية تستميل الاستثمار الخاص وتدعم الشركات الصغيرة، وإصلاح سوق العمل، وتقليص العجز في الميزانية، بما فيه عبر الحدّ من التبذير الناتج عن الدعم. (...) وسيبقى استدعاء التمويل الخارجي، بما فيه من القطاع الخاصّ، موضع ترحيب لبضعة سنوات إضافية" [8].

إلاّ أن تلك القروض الجديدة ستساهم في تفاقم حجم الدين العام، إذ أن خدمة هذا الدين باتت تمثل ربع نفقات ميزانية الدولة، التي تفوق المداخيل بنسبة 35 في المئة. هكذا فإنّ زيادة الدين العام مع البقاء ضمن المنطق النيوليبرالي يعني إذاً بأنّه سيكون على الدولة تقليص الأجور في الوظيفة العامّة، والمساعدات المخصّصة للأكثر فقراً ومعاشات التقاعد. هكذا وعد السيد مرسي في أيلول/سبتمبر 2012، وفداً من رجال الأعمال الأميركيين بأنّه لن يتراجع أمام الإصلاحات الهيكليّة الصارمة بغية إعادة تقويم الاقتصاد [9]. تسمح تلك التوجّهات بالتكهّن بقمعٍ مقبلٍ للنضالات الاجتماعية والعمّالية. إن رغبة الحكومة الجديدة في إعادة النظر بالحريّات النقابية، التي اكتُسبت بفضل الانتفاضة، وفي مضاعفة عمليّات طرد النقابيين، تتّخذ هذا المنحى.

يقود السيد مرسي مع حكومته والإخوان المسلمين مصر نحو كارثة إقتصادية واجتماعية. ففي الظروف الاجتماعية الاقتصادية للبلد، سبق للأرباح النيوليبرالية أن برهنت عن عجزها عن إخراج مصر من الحلقة المفرغة الناتجة عن سوء التنمية والتبعيّة. لا بل أنّها تسبّبت، على العكس، في إغراقه بها أكثر. كما يتعارض عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي نتج عن الانتفاضة حتماً مع إمكانية تحقيق النموّ من خلال الاستثمارات الخاصّة. ومن الساذج الاعتقاد بأنّه يمكن لقطر أن تعوّض عن النقص في الاستثمارات العامة.

في زمن مبارك، لم يتبقّ أمام الفقراء سوى اللجوء إلى توليفة الإحسان و"أفيون الشعوب": "الإسلام هو الحلّ"، هذا ما يعد به الإخوان المسلمون منذ عقود، وهم يخفون وراء هذا الشعار الفارغ عجزهم عن صياغة برنامجٍ اقتصاديّ مختلِف بشكلٍ جوهريّ عن برنامج السلطة القائمة.

وقد دقّت ساعة الحقيقة. فكما أشار إليه خالد الحروب، "خلال المرحلة المقبلة، سيخضع شعار "الإسلام هو الحلّ" والخطاب باسم الدين للتجريب العام في مختبر الضمير الشعبي. قد يستمرّ ذلك لوقت طويل، وقد يستنفد حياة جيلٍ بكامله. لكنّه يبدو أن خوض الشعوب العربيّة لهذه المرحلة التاريخيّة أمرٌ حتميّ لكي يتطوّر وعيها تدريجياً من هوس الهويّة إلى إدراك الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي. ولكي ينتقل وعي الشعوب والرأي العام من الطوباويّة التي تقضي ببناء آمال استناداً على شعارات حالمة، إلى مواجهة الواقع وتقييم الأحزاب والحركات بموجب برامج فعليّة يطرحونها" [10].

لقد وصل تجّار "أفيون الشعوب" إلى السلطة. ولا شكّ أنّ ذلك سيتسبّب بواقع الحال بالحدّ من التأثير المخدّر لوعودهم، خاصّة وأنّهم، خلافاً لنظرائهم الإيرانيين، لا يستفيدون من أرباحٍ نفطيّة كبيرة تسمح لهم بشراء مؤازرة أو خضوع قسمٍ كبيرٍ من السكّان. منذ أكثر من ربع قرن، أحسن ماكسيم رودينسون صياغة هذه المشكلة: "إنّ التطرّف الإسلامي حركة مؤقّتة، إنتقالية، لكنّه قد يدوم لثلاثين أو خمسين سنة، لست أدري. وهو سيظلّ يشكّل، حيث لا يكون في السلطة، مثالاً أعلى، طالما سيبقى هذا الشعور العميق بالكبت وعدم الرضى، الذي يدفع بالناس إلى التطرّف. والأمر يتطلّب تجربة طويلة من السيطرة الدينية للنفور منها: ففي أوروبا، اتّخذ الأمر وقتاً لا بأس به! وفي غضون ذلك، ستبقى المرحلة خاضعة لفترة طويلة لسيطرة المتطرّفين الإسلاميين. وفي حال واجه نظامٌ إسلامي متشدّد معيّن إخفاقات جليّة للغاية، بما فيها على مستوى الخطاب الوطنيّ، وأفضى إلى نظام إستبداديّ واضح، قد يحمل ذلك الكثير من الناس للتوجّه نحو حلٍّ بديل يدين تلك الشوائب. لكن الأمر يتطلّب حلاًّ ذو مصداقيّة، مثيراً للحماسة ومحفِّزاً، ولن يكون ذلك بالأمر السهل" [11].

نقلا عن لوموند ديبلوماتيك – النشرة العربية – عدد فبراير 2013

مقتطف من كتاب "الشعب يريد: بحث جذري في الانتفاضة العربية" المرتقب صدور ترجمته العربية عن دار الساقي

* أستاذ في معهد الدراسات الشرقية والإفريقية SOAS وجامعة لندن. صدر له مؤخّراً كتاب حول العرب والمحرقة: Les Arabes et la Shoah. La guerre israélo-arabe des récits, Sindbad/Actes Sud, Paris, 2009 المؤلفات السابقةالصادرة: "الشرق الملتهب"، طبعة جديدة 2004. الصادر عن مؤلفات Page deux، لوزان، 2003، و"صدمة الهمجيات"، 18/10 باريس، آخر مؤلفاته: العرب والمحرقة النازية: حرب المرويات العربية-الإسرائيلية، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ودار الساقي، بيروت، 2010. Le Peuple veut : une exploration radicale du soulèvement arabe, Actes Sud/Sindbad, Arles, 2013

[1] « The economic vision of Egypt’s Muslim Brotherhood millionaires », Bloomberg Businessweek, New York, 19/4/2012.

[2] كان السيد الشاطر هو المرشّح الأول للإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية. وبعد رفض ترشيحه استُبدل بالسيد مرسي.

[3] « One sure thing : a pro-market Egyptian Constitution », Ahram Online, Le Caire, 4/4/2012.

[4] « The economic vision of Egypt’s Muslim Brotherhood millionaires », op. cit.

[5] « Senior Brotherhood member launches Egyptian business association », Egypt Independent, Le Caire, 26/3/2012.

[6] « Mubarak era tycoons join Egypt President in China », Ahram Online, 28/8/2012.

[7] آلان غريش: "الإسلاميّون وتحديات الحكم"، لوموند ديبلوماتيك النشرة العربية، تشرين الثاني/نوفمبر 2012، http://www.mondiploar.com/article41...

[8] « Economic Transformation in MENA : Delivering on the Promise of Shared Prosperity », note du FMI préparée pour le sommet du G8 à Deauville (France), 27/5/2011, www.imf.org

[9] « Egypt vows structural reforms, meets US executives », Associated Press, 9/9/2012.

[10] خالد حروب: "في مديح الثورة: النهر ضد المستنقع"، دار الساقي، بيروت، لبنان، 2012.

[11] « Maxime Rodinson : sur l’intégrisme islamique. Entretien inédit réalisé par Gilbert Achcar », Mouvements, n° 36, Paris, novembre-décembre 2004.